به نقل از «نماینده»

حقوق سربازان در مجلس یازدهم افزایش خوبی داشت

تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۹۶۹۱۰

به گزارش «نماینده»، ابوالفضل ابوترابی به مناسبت هفته مجلس در تبیین عملکرد مجلس شورای اسلامی در جمع فعالان فرهنگی و اجتماعی، گفت:در خصوص سئوالات باید بگویم اینکه من باید محلی رأی بیاورم، اما ملی فکر کنم درست نیست بنابراین از نظر من ما باید دو پارلمانی شویم و امور ملی را از محلی جدا کنیم، در غیر این صورت منطقی نیست که از من انتظار تامین آسفالت و تشک ورزشی را داشته باشند و من به فکر مسائل ملی باشم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون در مجلس یازدهم ادامه داد: زمانی موضوع و قانون چک را دنبال کردم، برخی بیان کردند موضوع چک به تو چه ارتباطی دارد؟ تو باید موضوع آسفالت را پیگیری کنی. علی رغم اینکه قانون صراحت دارد که نماینده مجلس وارد امور اجرایی نشود، اما در حوزه های انتخابیه از نمایندگان چیزی جز این موضوع انتظار ندارد. از طرفی نماینده منع شده و در صورتی که به این موضوعات ورود کند، رد صلاحیت می شود، از سوی دیگر از وی انتظار این موضوع را دارند.

وی علت این موضوع را ناشی از این دانست که علی رغم اینکه در قانون اساسی به خوبی این موضوع دیده شده، اما در اجرا درست انجام نشده است، افزود: ما دوست داریم عملکردمان حزبی باشد، اما پاسخگویی مان حزبی نباشد. در حال حاضر سایر کشورها دو پارلمان دارند، اما در کشور ما این موضوع وجود ندارد.

وی درباره قانون سربازی مطرح کرد: در حال حاضر مصوبه مجلس درباره سربازی به شورای نگهبان رفته است و مشخص نیست که به قانون تبدیل می شود یا خیر. اما نکته مهم این است که آنچه وظیفه ما است، انجام شده، شما باید آنچه که مربوط به وظیفه و در حوزه ما است، از ما مطالبه کنید، پس از اینکه به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام می رود ارتباطی به ما ندارد و در توان ما نیست.

ابوترابی با بیان اینکه 104 سال است که از قانون اجباری سربازی که توسط رضاخان وارد کشور شد، می گذرد، تصریح کرد: این قانون وارداتی بود و از کشورهای اروپایی وارد شد، در حال حاضر حدود 27 کشور دنیا سربازی اجباری دارند که سربازی در 7 کشور بیش از 2 سال و سایر آنها یک سال است.

وی با بیان اینکه دومین عامل تاخیر ازدواج آقایان، سربازی است، گفت: طرح اصلی ما مدل سرباز حرفه ای بود که این مدل ترکیبی است، اما باید به این نکته توجه کرد که موضوع سربازی را باید به تدریج حل کرد.

ابوترابی افزود: ما در برنامه هفتم توسعه تصویب کردیم که سربازی از 2 سال به میانگین 12 ماه کاهش یابد، البته این موضوع منوط به تایید شورای نگهبان و ایراد نگرفتن مجمع تشخیص مصلحت است، آنچه وظیفه مجلس بود در برنامه هفتم انجام شد.

نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه در برنامه هفتم، مدت سربازی براساس مصوبه مجلس به صورت میانگین 12 ماه شد، در تشریح میانگین گفت: در حال حاضر 4 منطقه سربازی یعنی عملیاتی، مناطق خوش آب و هوا، مرزی و مناطق پرخطر عملیاتی وجود دارد که مدت سربازی به تناسب این مناطق کم یاد زیاد می شود، اما باید میانگین سربازی در این 4 منطقه 12 ماه شود. به طور مثال فردی که در منطقه خوش آب و هوا خدمت می کند 15 ماه و فردی که در منطقه عملیاتی به سر می برد، 7 ماه خدمت کند تا میانگین 12 ماه شود.

وی همچنین درباره موضوع سربازان غایب و فراری گفت: در حال حاضر 3 میلیون سرباز غایب و فراری در کشور داریم که تعداد آن از جمعیت برخی کشورهای دنیا نیز بیشتر است و بیشترین پرونده ها در دادگاه های نظامی مربوط به سربازان فراری است که برای رفع این مشکل مقرر شد سربازان غایب و فراری و افرادی که به سن سربازی رسیده اند (مانند افرادی که تا این سن مشغول به تحصیل بوده اند) و دارای دو فرزند هستند، از سربازی معاف شوند که با این کار به دنبال تشویق فرزند آوری بودیم.

نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه خرید سربازی مطرح نیست و منتفی است درباره حقوق سربازان بیان کرد: حقوق سربازان در مجلس افزایش بسیار خوبی داشت؛ حقوق سربازان مناطق مرزی عملیاتی به بیش از 9 میلیون تومان رسید، در واقع حقوق سربازان بین 4 تا 9 میلیون تومان شد.

ابوترابی یکی دیگر از مصوبات مهم مجلس را مربوط به بحث ابطال اسناد عادی دانست و بیان کرد: این مصوبه 5 بار بین شورای نگهبان و مجلس رفت و آمد کرد که در نهایت برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص مسائل اسنادی اضافه کرد: فرآیند نهایی شدن این مصوبه مجلس در مجمع تشخیص در حال طی شدن است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم همچنین درباره عدم نظارت بر شوراها گفت: ما طرحی در این زمینه با 80 ماده داشتیم و تحولات اساسی در آن رخ داده، اما به نظر می رسد که در این مجلس فرصت رسیدگی به آن را نخواهیم داشت؛ در این طرح مقرر کردیم که شهردار با رأی مستقیم مردم انتخاب شود و فقط شوراها بر عملکرد آنها نظارت داشته باشند، چرا که براساس آسیب شناسی صورت گرفته یکی از آفات اصلی مربوط به طول عمر شهرداری ها که نزدیک به 2 سال است می شود و شهردار فرصت کافی برای اجرای برنامه های خود را ندارد.

ابوترابی تصریح کرد: به نظر من باید سطح نمایندگی را استانی کنیم تا به سطح ملی نزدیک شود، از طرفی نیز باید کشور را به سمتی حرکت دهیم که دو پارلمانی شود، بدین معنی که درخصوص طرح های ملی، پارلمانی ملی ایجاد شده و درخصوص مشکلات حوزه های انتخابیه، پارلمان محلی ایجاد شود.

وی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلاتی که نظام های تمرکزگرا دارند، بحث تورم بالا در این گونه نظام هاست، به ویژه در کشور ما با توجه به تعداد زیاد کارمندان و بازنشستگان، بیشتر اعتبارات در جامعه صرف هزینه های جاری می شود و برای کارهای عمرانی اعتباری نمی ماند که هزینه شود، لذا باید فکری در این خصوص کرد.

منبع: نماینده

کلیدواژه: نماینده حقوق سربازان مجلس یازدهم مجلس یازدهم حقوق سربازان شورای نگهبان نماینده مردم حال حاضر مجمع تشخیص

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۹۶۹۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند | واقعیت سفره مردم را هم منعکس نمی‌کنند

آفتاب‌‌نیوز :

وحید شقاقی‌شهری در گفتگو با ایلنا درباره آمار‌ها و گزارش‌های بین‌المللی از شاخص‌ها و وضعیت اقتصادی ایران و منبعی که نهاد‌های بین‌المللی برای داده‌کاوی به آن رجوع می‌کنند، اظهار داشت: درباره اطلاعات و داده‌های منتشر شده در نهاد‌های بین‌المللی از شاخص‌های اقتصاد کلان ایران، باید بگویم که این شاخص‌ها و آمار‌ها عمدتا متکی به گزارش‌های رسمی مراکز آماری ایران، اخذ می‌شود و برخی تحلیل‌های کمی دستگاه‌های دولتی در کشور و در برخی شاخص‌ها مانند کسب و کار مبتنی بر نظرسنجی از فعالان اقتصادی است. همچنین گاهی برخی آمار‌های غیر رسمی کشور هم را مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌دهند.

وی ادامه داد: با این حال، چون راستی آزمایی صورت نمی‌گیرد و آمار‌های داخلی و رسمی کشور تمام واقعیت معیشت و سفره زندگی مردم را منعکس نمی‌کنند و بین آمار‌های اقتصاد دستوری و بازار تفاوت فاحش وجود دارد، بنابراین موجبات خطای تحلیلی در گزارشات نهاد‌های بین‌المللی در داخل کشور می‌شود.

این کارشناس اقتصادی افزود: به عنوان نمونه، اختلاف بیش از ۵۰ درصدی قیمت دلار در مرکز مبادله با بازار آزاد موجب شده تحلیل‌ها و آمار‌های نهاد‌های بین المللی براساس گزارشات مراکز آماری داخلی با واقعیت داخل کشور همخوانی نداشته باشد. در ضمن ساختار اقتصاد دستوری در اقتصاد ایران موجب شده قیمت کارخانه‌ای بیشتر کالا‌ها و محصولات تولیدی با قیمت بازاری آن‌ها متفاوت باشد.

وحید شقاقی‌شهری درباره گزارش اخیر بانک جهانی از جمعیت نیم درصدی فقر مطلق در ایران و کاهش ۳۷ درصدی فقر مطلق در کشورمان در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ گفت: درخصوص شاخص‌های بین‌المللی فقر هم همین مساله صادق است بطوریکه در اعلام شاخص‌ها عمدتا قیمت دلار رسمی ملاک است درحالیکه دستمزد و هزینه زندگی شاغلان و کارگران کشور براساس قیمت دلار بازار آزاد محسابه می‌شود و کالا‌ها و خدمات در کشور عمدتا با قیمت دلار غیررسمی ارزش گذاری می‌شوند.

وی تاکید کرد: در مجموع باید گقت که اقتصاد دستوری و نظام چند نرخی ارز در اقتصاد ایران موجب شده واقعیت زندگی مردم با آمار‌های منتشره همخوان نباشد.

موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایلنا، درخصوص علت سکوت و عدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری‌ها نادیده گرفته می‌شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه‌ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.

وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم، ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.

عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخورد‌ها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تن‌ها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.

محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد، اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد‌های نظارتی کوتاهی شد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح‌های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود، چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد، چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.